تداعى عدد من قضاة لبنان، بمن فيهم أعضاء نادي القضاة، بتاريخ اليوم الى اجتماع في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، رفضا للحملات والهجمات الإعلامية والسياسية والطائفية المغرضة التي يتعرض لها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وصولا الى حد تهديده في واقعة غير مسبوقة وخطيرة تندرج ضمن سياسة الإمعان في ضرب السلطة القضائية ودولة القانون، بحسب بيان صادر عنهم.
واعتبر المجتمعون أن محاولات إيصال الرسائل السياسية وغير السياسية لأي قاض وبأي وسيلة كانت هو أمر مستنكر ومستوجب الشجب بأقصى العبارات ولا يمكن السكوت عنه ومردود في الشكل والمضمون.
وأكد القضاة "ضرورة صون سيادة دولة القانون والرضوخ لأحكامه واحترام أصول إجراءاته وعدم التلطي خلف الحجج الواهية، وليكن معلوما أن القضاة الأحرار غير متروكين لمصيرهم، وأن أي تعرض لأي قاض هو تعرض لسلطة دستورية بأكملها، فلا قيامة للبنان من دون قضاء لا يهاب ولا ينتقي ولا يهادن ولا يساوم".
وطالب القضاة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بالإنتصار للقضاء وهيبته عبر المباشرة بالملاحقة السريعة والجدية.