علّق تحالف متحدون على "التعديات المستمرة بوجه المحامين" وعدم جدوى اجراءات نقابة المحامين بحسب قولهم.
وقال التحالف: "تقدمت وكيلة المحامي رامي علّيق المحامية سنتيا حموي اليوم في ٢٩ أيلول ٢٠٢١ باستئناف أمام الهيئة الاتهامية في بيروت بوجه القرار الظني الصادر أمس عن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم بحق علّيق وذلك في الشكوى التي رفعها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بجرم القدح والذم، على خلفية مطالبة الأخير بالقيام بواجباته المهنية بشكل أساسي. هذا وتفاجأ محامو تحالف متحدون بتحديد المجلس التأديبي في نقابة المحامين في بيروت جلسة للمحامي علّيق في ١٢ تشرين الأول ٢٠٢١ في بيت المحامي في شكاوى سابقة جاءت بمعرض التعبير عن الرأي بوجه الفساد وتشملها ظروف الإضراب الذي قامت به النقابة".
واضاف: "انتهى إضراب نقابة المحامين، الذي دعمه محامو متحدون وأغلب أعضاء النقابة رغم قساوته والظروف التي يمر بها لبنان، ليأتي قرار القاضي بيرم وخلفه ما ذهب إليه المجلس التأديبي في نقابة المحامين ليعلنا بشكل واضح وصريح بأن لا نتائج يعوّل عليها من كل ما تمّ على مستوى حصانة المحامين وحماية مهنتهم، وقد ثبت بعد هذا السياق أن لا وضوح حول المكتسبات والجدوى الفعلية التي حُصلت تجاه تجاوزات القضاة تحديداً، سيما أن المحكمة العسكرية استدعت علّيق أمس، دون الرجوع إلى نقابة المحامين في بيروت (مراجعة بيان متحدون في ٢٨ أيلول ٢٠٢١). وهذا إن دلّ على شيء فهو يساهم في كشف المحامين الذين تعرضوا في الأساس لتعديات ومنهم المحامي رامي علّيق، أمام مزيد من التعسف بحقهم، وهو أمر برسم النقابة مجتمعة بكل أعضائها ودعوة للتحرك ووضع حد لكل هذه التعديات التي قد تطال الجميع. ولا شك أن الموقف من مجمل الملف كان وما زال أن "ما بنيَ على باطل فهو باطل"، طالما أن إجراءات التوقيف غير قانونية، وإجراءات الاستماع إلى المحامي علّيق غير قانونية، وطالما أن إجراءات الرجوع إلى النقابة غير قانونية فالمطلب هو فسخ القرار برمته ولا تمرير لتسويات على حساب أي محامي".