طلب مجلس نقابة المحامين في طرابلس من النقيب محمد المراد المبادرة فورا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة محامي صدر بحقه عام 2019 حكما بملاحقته جزائيا بجرم الإحتيال والمناورات الإحتيالية واساءة الامانة، وجميع المشتركين معه أيا كانت مواقعهم وصفاتهم وأدوارهم في هذه الأعمال الجرمية.
وجاء في قرار نقابة المحامين في طرابلس بعد جلستها ما يلي:
"لما كان قد صدر بحق أحد المحامين عام 2019 حكم عن المجلس التأديبي، أنزل به عقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة، وهو يخضع الآن لمحاكمات تأديبية أخرى في مخالفات مسلكية خطيرة، ولما كان مجلس النقابة قد أعطى كذلك الأذن الضمني بملاحقته جزائيا بجرم الإحتيال والمناورات الإحتيالية واساءة الامانة، ولما كان قد صدر بحقه اثر ذلك مذكرتا توقيف غيابيتان بسبب فراره خارج البلاد، ولما كان قد أقدم مؤخرا بالاشتراك مع سواه على إذاعة بيانات صوتية وخطية تتضمن أكاذيب وافتراءات وشتائم بحق النقيب والنقابة ومؤسساتها، وبخاصة مجلس النقابة والمجلس التأديبي، وكذلك بحق حضرة المدعي العام الاستئنافي في الشمال القاضي نبيل وهبه وحضرة قاضي التحقيق الأول الرئيسة سمرندا نصار وغيرهما من قضاة النيابة والتحقيق، حيث تعرض لهم بالتحقير والتهديد والتشهير والصاق التهم الكاذبة، ما استدعى ملاحقته مجددا، كل ذلك في مسعى منه للانتقام لنفسه مما آل إليه أمره بسبب افعاله الجرمية المشينة، ولما كان نشر هذه البيانات بما تضمنت من أكاذيب وإساءات مخالفا لآداب المهنة ولما ينبغي للمحامي أن يتمتع به على الدوام من سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام لنفسه ولنقابته ومؤسساتها والجسم القضائي،لذلك، يطلب المجلس من النقيب المبادرة فورا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة هذا المحامي وجميع المشتركين معه أيا كانت مواقعهم وصفاتهم وأدوارهم في هذه الأعمال الجرمية".
