هل تذكرون الفسلطيني يوسف شعبان الذي حكم أمام المجلس العدلي في لبنان بالاعدام، الذي خفض الى مؤبد ليتبين لاحقا انه بريء؟ من لا يذكر، فان شعبان اتهم بقتل المستشار الاول في السفارة الاردنية في لبنان وبعد مكوثه ١٥ عاما في السجن تبين انه بريء بعد القاء السلطات الاردنية القبض على القتلة الحقيقيين. فخرج بعدها شعبان بسعي من وكيلته مي الخنسا بعفو خاص صدر عام 2009 عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
شعبان هو خير مثال على ان العدالة قد تخطئ في الحكم. فكيف هي الحال بالنسبة للتوقيف قبل المحاكمة، خاصة ان مهلة التوقيف في القضايا المحالة على المجلس العدلي كقضية تفجير المرفأ مفتوحة في لبنان.
هامش الخطأ موجود اذا، فجل من لا يخطئ. لكن الخطئية هي التي يرتكبها معرقلو التحقيق في انفجار المرفأ، فهم لا يرحمون لا اهالي الضحايا ولا الموقوفين و"ما بيتركوا رحمة الله تنزل".