المحقق العدلي يطلب التنفيذ الفوري لمذكرة توقيف وزير سابق في قضية...

2^min

بعد استئنافه التحقيقات، أعاد المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت طارق بيطار إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية، على ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، لافتًا إلى أن امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمردًا على قرارات السلطة القضائية.

وفي قضية المرفأ، أعلنت المتخصصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية المحامية راشيل لندون، أنه وبالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قدم كل من المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدير العام للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالإحتجاز التعسفي، وذلك بواسطتها، مشيرة إلى أن موضوع الشكوى يأتي في خانة إعتبار الموقوفين معتقلين من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني.

في السياق عينه، علمت الـLBCI ان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان سيبادر الى دراسة قانونية طلب البيطار الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار بشأن تعميم المذكرة على الاجهزة الامنية. مع الاشارة الى ان البيطار سبق وارسل طلبا مماثلا الى النيابة العامة، قبيل رفع يده عن التحقيقات، التي عَممت المذكرة على كل الاجهزة الامنية، واطْلعت البيطار على رد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، التي ارسلت استيضاحا عن النص الدستوري في مادته الأربعين، والتي لا تجيز توقيف النائب أثناء دورة انعقاد مجلس النواب، ما عنى حكما عدم تنفيذ المذكرة.