صدر عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم، قرار قضى بـ"تجميد مفعول تراخيص الاسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، اعتبارا من 23/12/2021، الساعة صفر وحتى 2/1/ 2022 ضمنا.
وتضمن القرار استثناء لتراخيص: صفة غرفة عسكرية، وحمل الاسلحة( صفة ديبلوماسية ورسمية وخاصة)، لافتا الى ان كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وخاصة الملاحقة القانونية".