أعلن "ائتلاف استقلال القضاء" أنه "في 11 الحالي، تم وقف المحامي العام جان طنوس عن إجراء تحقيقات في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة، وكان القاضي طنوس اتخذ قرارا بمداهمة ستة مصارف للحصول على معلومات حول التحويلات المتصلة بهذه القضية، على أساس أن السرية المصرفية لا تنطبق في قضايا الإثراء غير المشروع. وقد تم وقف القاضي طنوس وهو في قلب المداهمة في أحد المصارف بموجب أمر اتخذه النائب العام التمييزي غسان عويدات".
وأشار في بيان، إلى أن "مشهد وقف طنوس وهو في خضم مداهمة مصارف، هو مشهد متكرر مؤداه منع استكمال التحقيقات القضائية بحق أشخاص نافذين وإبقاء هؤلاء في حال إفلات معمم من العقاب"، معتبرا أن "تدخل النائب العام التمييزي غسان عويدات إنما يبرز مجددا خطورة السلطة الهرمية الممنوحة له بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر في 2001".
وأعلن أنه "يضم صوته لصوت نادي قضاة لبنان بمطالبة القاضي غسان عويدات بالاستقالة بعدما تحول مطية لكل ذي نفوذ لحماية منظومة الفساد والمصارف".