حزنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) والمنظمة الدولية للهجرة "إزاء الحادث المأساوي الذي وقع قبالة ساحل طرابس، بعد غرق قاربٍ كان يُقلّ أكثر من 84 شخصًا."
واشارت في بيان الى ان "مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة تتابعان التطّورات مع السلطات المختصة لدعم الناجين من هذا الحادث المأساوي وعائلات الضحايا. وتواصل المنظمتان العمل مع مجتمعات اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة لتوعية الافراد على مخاطر الرحلات غير النظامية."
وقال ممثل مفوضية اللاجئين في لبنان أياكي إيتو "يُسلّط هذا الحادث المأساوي الضوء على المخاطر الصادمة التي يلجأ اليها الكثيرون بدافع اليأس. تحطم القوارب وغرقها، والوفيات المأساوية والمعاناة التي تسببها امرٌ يمكن تفاديه، وذلك من خلال حشد الدعم الدولي المستمر لمساعدة لبنان، خاصة مع تدهور الظروف المعيشيّة للاجئين واللبنانيّن على حدّ سواء."
ومن جهته،قال رئيس المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، ماتيو لوتشيانو: "تسببت الأزمة الاقتصادية في لبنان بواحدة من أكبر موجات الهجرة في تاريخ البلد. تدفع الظروف الاقتصادية اليائسة المتزايدة، بعدد متزايد من الأفراد في لبنان إلى المغادرة بطرق غير آمنة. هناك حاجة ماسة إلى بدائل آمنة وقانونية للهجرة غير النظامية، كما إلى دعم سبل العيش وتحسين الوصول إلى الخدمات في المجتمعات المعرضة للخطر."
ولفت البيان الى ان "لبنان شهد زيادة في عدد المغادرين بحراً منذ عام 2020. وفي عام 2022، حاول 38 قارباً على متنها أكثر من 1،500 راكب القيام برحلات خطرة، وتم اعتراض أو إعادة أكثر من 75٪ منها. حتى اليوم، وبالإضافة إلى قارب الأمس، غادرت ثلاثة قوارب على الأقل الشواطئ اللبنانيّة كانت ضمّت 64 راكبًا. تم اعتراض زورقين منها قبل مغادرتهما المياه اللبنانية."
ودعت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة إلى "النزول الآمن للأشخاص العالقين في عرض البحر وإلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. وسيحصل الأفراد الذين يتم إنقاذهم في البحر أو إعادتهم إلى لبنان على دعم طبي ونفسي ومساعدات طارئة."
طالبت بالتضامن المستمر من المجتمع الدولي لتيسير ظروف المجتمع المضيف وكذلك اللاجئين والمهاجرين المستضافين في لبنان.