ردًا على ما ورد على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حول قيام عناصر الأمن العام في المطار بإستيفاء رشوة من الناس (أجانب وعراقيين) والطلب إليهم وضع مبلغ ٤٠ دولارًا أميركيًا داخل جواز السفر، أكدت المديرية العامة للأمن العام أن هذا الخبر يفتقر الى الموضوعية والدقة، مشيرة إلى ما يلي:
- المديرية لا تستوفي أي رسم إلا بالليرة اللبنانية وفق القوانين المرعية الإجراء، أما من كان يحمل عملة أجنبية فعليه تصريفها في بنك البحر المتوسط لدى فرعه المعتمد في المطار إنفاذًا لعقد منظم بين المصرف المذكور والمديرية العامة للطيران المدني الذي أعطي بموجبه، حصرية التحويل النقدي وبالتالي لا علاقة للأمن العام أو أي من عناصره الموجودين في المطار بالموضوع.
- لدى التدقيق في الموضوع المثار، تبين أن المبلغ المذكور يعادل ٦٠٫٠٠٠ ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي البالغ ١٫٥٠٠ ليرة لبنانية، وهو كناية عن رسم طابع مالي بقيمة ٥٠٫٠٠٠ ليرة كرسم تأشيرة زائد عمولة قدرها ١٠٫٠٠٠ ليرة تستوفى من قبل هذا المصرف الذي يقوم بعملية التحويل كما ذُكر أعلاه والموجود في قاعات الوصول قبل أقسام الأمن العام.
- إستدراكًا منها لعدم الوقوع في هكذا تصرفات وحفاظًا منها على سمعة الأمن العام وعناصره، عمدت المديرية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية والتقنية الدائمة، لعل أهمها:
- تركيب كاميرات مراقبة على كونتوارات الأمن العام لمراقبة تصرفات العناصر أثناء أدائها لوظيفتها.
- وضع صناديق شكاوى بشكل ظاهر وواضح في كل أقسام الأمن العام في المطار لاستخدامها لمن يرغب من المسافرين عند حصول أية مشكلة.
- مراقبة ومتابعة عمل عناصر فرق ضبط الدخول والخروج بشكل دائم ودقيق لمنع حدوث أي إخلال وظيفي أو حصول مثل هذه التجاوزات.
- تخصيص خط ساخن ووضع الموقع الإلكتروني التابع لهذه المديرية على شبكة الإنترنت بتصرف المواطنين لمعالجة أية شكوى وإعطاء كل ذي حق حقه.
وتمنت المديرية العامة للأمن العام على جميع المواطنين توخي الدقة ومراجعة هذه المديرية للتأكد من أية معلومة قبل نشرها، مجددة التأكيد على أنها تلتزم المعايير المهنية والأخلاقية والقانونية في عملها وهي لن تألو جهدًا في سبيل المحافظة على حقوق المواطنين.