"الإنذار الأخير قبل التسكير": المساعدون القضائيون...

2^min

تحت عنوان "الإنذار الأخير قبل التسكير"، نفذت لجان المساعدين القضائيين وقفة إحتجاجية قبل ظهر اليوم في قصر عدل بيروت وقصور العدل في سائر المحافظات، حيث تم إقفال الأقلام والتوقف عن ضبط الجلسات والنزول عن أقواس المحاكم مدة نصف ساعة، وذلك إحتجاجاً على الوضع المأسوي للمساعدين القضائيين ولقصور العدل بشكل عام، وتذكيراً بالمطالب المحقة للمساعد القضائي.

وقد شارك رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر في جزء من الإعتصام، حيث استمع الى مطالب المحتجين ووعد بمتابعتها مع الجهات المعنية.

وقد ورد حول هذه المطالب الآتي: "إن صرخة المساعدين القضائيين اليوم هي صرخة كل العاملين الشرفاء في القطاع العام الذين آثروا العمل بكل صدق وتفانٍ على مدى سنتين ونيف في ظل أزمة إقتصادية خانقة أتت على رواتبهم ومدخراتهم، ولا تزال ترخي بظلالها على حياتهم اليومية حتى باتت تهدد لقمة عيشهم وصحتهم وصحة عائلاتهم.

إن صرخة المساعدين القضائيين اليوم هي آخر صرخة إستغاثة يطلقونها في وجه القيّمين على إدارة شؤون البلاد حتى يستفيقوا من سباتهم العميق ويعوا أن سياسة النعامة والنأي بالنفس عن معاناة العاملين في القطاع العام سواء كانت في القضاء أو في الجامعة اللبنانية أو في الإدارات العامة هما جريمة في حق الوطن في الدرجة الأولى، والمواطن في الدرجة الثانية، والموظفين في الدرجة الثالثة، ينبغي تداركها سريعاً عبر إيجاد الحلول الناجعة التي من شأنها أن ترفع الظلم عنهم قبل فوات الآوان".
وألقى رئيس دائرة تنفيذ النبطية حسن أيوب كلمة بإسم المعتصمين إعتبر فيها أنه "لن تستقيم دولة في ظل عوز موظفيها ولن يستقيم قضاء والمساعدون القضائيون تحت خط الفقر."

في الاطار عينه، نفذ المساعدون القضائيون أمام قصر عدل بعلبك وقفة إحتجاج على الأوضاع المعيشية الصعبة التي تركت أثقالها على رواتب موظفي القطاع العام بالدرجة الأولى، وطالبوا بتصحيح رواتبهم من أجل الإستمرار في تسيير شؤون المواطنين.