أعلن مجلس القضاء الأعلى انه "يتشارك المعاناة والأوضاع والظروف الاستثنائية والصعبة، على الأصعدة كافة مع قضاة لبنان خصوصاً، ومع اللبنانيين عموماً، وهو يثمّن الجهود المبذولة لتأمين استمرارية العمل القضائي، من قبل قضاة ارتضوا بذل أكثر من المستطاع تشريفاً لمضمون قسَمهم، مع مساعدين قضائيين، يقومون بموجبات وظيفتهم، في ظلّ أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية غير مسبوقة، فإنّه يطلب منهم، مستنداً إلى رؤية وتطلعات الشعب اللبناني الذي يحكمون باسمه، الاستمرارية في هذا الصمود القضائي والمؤسساتي، ولو بحدّه الادنى، والذي يحتّم عليهم مواجهة تحدّيات وصعوبات يستحيل أحياناً تخطّيها وتجاوزها."
ووعد في بيان "بمتابعة كل المساعي والاتصالات التي قام ويقوم بها، سواء مع السلطتين التشريعية والتنفيذية أو مع المنظمات والجهات العربية والدولية، بغية تأمين مقوّمات هذا الصمود القضائي والمؤسساتي."
وقال " إنّ مجلس القضاء الاعلى حرصاً منه على المصلحة الوطنية العليا، يهيب بالسلطتين التشريعية والتنفيذية الأخذ بالاعتبار واقع ما آلت اليه الامور والنتائج التي قد تسفر عنها، ما يدعو الى التفكير والتبصّر."