أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان في بيان، أن المساعدين القضائيين كانوا قد اعلنوا في بياناتهم السابقة مطالبهم المحقة، والتي تؤمن الحد الأدنى من قدرتهم على الصمود في وجه الوضع المعيشي و الإقتصادي المأساوي، فلم يجدوا من مغيث ولم يحرك أي من المعنيين ساكناً.
وقال البيان: "بما أن الثابت الوحيد بقي معاش المساعد القضائي الزهيد والذي، للمفارقة غير السارة، تأخر هذا الشهر محسوماً منه بدل النقل الرمزي أيضاً في استخفاف واضح من قبل المعنيين بالقضاة والمساعدين القضائيين على حد سواء، وإستجابة لدعوة مجلس القضاء الأعلى المحترم بتأمين الحد الأدنى من تسيير العدليات، يُعلن المساعدون القضائيون:
- أولا: وقف ضبط الجلسات بإستثناء جلسات الموقوفين حتى إشعار آخر و الأوامر على العرائض الضرورية والملحة، كما المهل القانونية من دون القضائية فقط.
- ثانياً: تأمين مداورة لا تتعدى يومي حضور تتم بالتنسيق مع رؤساء الأقلام".
وأشار البيان الى أن مفعول هذا القرار يمتد من اليوم الإثنين ٦ حزيران الحالي ولغاية ٩ حزيران ضمناً.