تعيين الهيئة العامة لمحكمة التمييز معلق حتى إشعار آخر والسبب الأساس هو ما يعرف بالتوازن الطائفي، وتحت هذا العنوان يمتنع وزير المال يوسف خليل عن التوقيع على التشكيلات في هذه الهيئة علما أن سلفه علي حسن خليل كان وقّع على التشكيلات القضائية العامة والتي لم يوقعها رئيس الجمهورية، كانت قد تضمنت تشكيلات النيابة العامة والتفتيش القضائي ومحكمة التمييز وكانت كلها ٦ ب ٥ لصالح المسلمين في كل من النيابة العامة والتفتيش و٦ ب ٥ لصالح المسيحيين في التمييز.