علمت الـLBCI أن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري استرد من وزارة المال مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز وذلك من أجل تصحيحه واعادته معدلاً للتوقيع عليه.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أشار في الجلسة التشريعية أمس، الى انه اتفق على تصحيح المرسوم وأن وزير المال سيوقعه فور تصحيحه.