أعلن المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري أنه "بعد استلام الوزير هنري الخوري كتاب الموافقة من المجلس الأعلى للقضاء على انتداب قاض في ملف انفجار المرفأ لاستكمال المسار القضائي في الملف ريثما يتمكن القاضي طارق البيطار من استعادة استلام الملف المذكور، باشر الوزير أمس الاتصالات والتواصل مع عدد كبير من القضاة للتشاور في مسألة تعيينهم او تسميتهم في المركز المذكور".
ورداً على استنتاجات البعض واجتهادات البعض الآخر، أوضح المكتب الاعلامي في بيان، أن التواصل مع القضاة الذي بدأه أمس وزير العدل مع عدد كبير من القضاة بشأن التسمية في مركز قاض منتدب في ملف المرفأ مستمر بعكس ما تم تداوله في بعض الوسائل الاعلامية.
وقال البيان: يتأسف وزير العدل كيف يتنكر محام ووزير سابق قصداً أو عن غير دراية لقرارات واجتهادات بنت عليها قصور العدل أحكاما ومواقف بقيت ثايتة حتى بعد مرور عشرات السنين على اتخاذها وان الموافقة الخطية التي صدرت من مجلس قضاء سابق ومؤيّدة من الوزير عينه، ليست وهماً بل حقيقة بالدليل الخطي القاطع".
وأضاف البيان: "يتعجب وزير العدل كيف يمكن لأحد أعضاء مجلس القضاة السابقين الخلط بين حالة الغياب بسبب السفر وحالة الفراغ".