وزير العدل يدعو مجلس القضاء الاعلى للانعقاد بصورة طارئة في 11 الجاري (صورة)

3^min

دعا وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري مجلس القضاء الاعلى الى الانعقاد للضرورة في ١١ تشرين الاول 2022، وذلك وفقا للمادة ٦ من قانون العدل القضائي.

واستغرب خوري في بيان ما صدر في اليومين الآخرين من تصاريح وبيانات وأخبار حول تأخره في إعطاء مرسوم تشكيل غرف محاكم التمييز وتبعاً لذلك تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز مساره القانوني.

وأوضح خوري أنه ارسل كتابا طلب استرداد المرسوم الموقع منه سابقاً والمرسل إلى وزارة المالية بتاريخ25/7/2022 وذلك نزولاً عند رغبة أهالي الضحايا والموقوفين في تفجير مرفأ بيروت.
2- أعيد المرسوم المذكور من قبل وزارة المالية بتاريخ 27/7/2022.

أما بتاريخ 27/7/2022 ، فأعاد وزير العدل مرسوم التشكيلات إلى مجلس القضاء الأعلى، وبتاريخ 8/9/2022 أبقى مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته المعقودة بالتاريخ المذكور على مضمون التشكيلات السابقة أي بعد انقضاء حوالي الشهر والنصف من تبلغه كتاب الوزير المذكور أعلاه.

واشار خوري إلى أنه سُجل محضر إجتماع مجلس القضاء الأعلى المذكور أعلاه لدى قلم وزارة العدل بتاريخ 14/9/2022.

وتبين لوزير العدل أن مشروع المرسوم المرسل إليه تضمن إسم قاضٍ من بين رؤساء الغرف في محكمة التمييز سيحال إلى التقاعد بتاريخ 25/9/2022.

وبتاريخ 29/9/2022 أعاد الوزير، وبالاستناد إلى ما تقدم، مشروع المرسوم إلى مجلس القضاء الأعلى مشيراً إلى وجوب استبدال إسم القاضي المحال على التقاعد في الغرفة التاسعة بإسم آخر.

وأكد البيان أن ما جرى عرضه أعلاه يدحض جملةً وتفصيلا جميع الوقائع الكاذبة والمزاعم التي جرى التداول بها في اليومين الماضيين في وسائل الإعلام المقرؤة والمرئية والمسموعة.

وتأكيداً على نية الوزير في السير بملف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت وحرصه على متابعة السير في هذا الملف، بادر بتاريخ 5/10/2022 إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد يوم 11/10/2022 سنداً لأحكام المادة /6/ من قانون تنظيم القضاء العدلي محدداً جدول أعماله ببندين وحيدين الأول البت بمسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، والثاني يتعلق باتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً في ما خص إسم القاضي المقترح انتدابه في قضية إنفجار مرفأ بيروت.