زار المنسق العام للحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ النقيب مارون الخولي يرافقه وفد من اهالي الموقفين في انفجار المرفأ رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان النائب ميشال موسى في مكتبه في مجلس النواب حيث عرض المجتمعين لقضية الموقوفين ال17 احتياطيا في قضية تفجير مرفأ بيروت .
وبعد اللقاء شدد الخولي على أن السلطات اللبنانية السياسية والقضائية لا تستطيع ان تتغنى بنظامنا الديموقراطي الحر في ظل اسوء انتهاكات يشهدها لبنان منذ قيامه بعد ان ارتكبت بحق 17 موقوفا جرائم اعتقال وتعذيب وترهيب وحرمان من حقوقهم الاساسية التي كفلها الدستور اللبناني والقوانين المحلية والمواثيق الدولية وفي اطول عملية احتجاز تعسفي لحريتهم تجاوزت السنتين ونصف السنة في توقيف احتياطي كان من المفترض ان ينتهي بـ 48 ساعة .
واعتبر أن المجلس النيابي وخصوصا اللجان النيابية الخاصة بحقوق الانسان والتي عملت منذ اكثر من عقدين على تطوير الخطة الوطنية لحقوق الانسان ان تتجاهل هذه الجرائم بحق الانسانية خصوصا وان الموقوفين أوقفوا بقرار سياسي اتخذ بحقهم بهدف امتصاص نقمة الناس على السلطة السياسية التي كانت تتمثل بحكومة حسان دياب وهم في اغلبيتهم موظفون اداريون تهمتهم الوحيدة انهم كانوا يعملون في مرفأ بيروت وبالتالي وضعهم في المعتقل طلب سياسي لابعاد المسؤولية عن الجهات المعنية مباشرة خصوصا منها القضائية والامنية والسياسية .
وأوضح أنهم طالبوا موسى بصفته رئيسا للجنة حقوق الانسان ان يتحمل المجلس النيابي وفق صلاحياته الرقابية على السلطة التنفيذية مسؤوليته خصوصا لجهة مساءلة وزير العدل حول تعطيل سير العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت خصوصا لجهة انعدام حق مثول الموقوفين الـ17 امام قاض للبت بطلبات اخلاء السبيل منذ اكثر من عام في ظاهرة قضائية تاريخية سجلها نظامنا القضائي والسلطة السياسية الوصية على حسن سيره.
وشدد الخولي على ضرورة تطبيق الخطة الوطنية لحقوق الانسان من قبل المجلس النيابي ومن قبل لجنة حقوق الانسان والتي نأمل ان تتحرك فورا لوقف جريمة اعتقال 17 موقوفا وان تحاسب الحكومة لتقاعسها المتعمد والمجرم في اطلاق سبيل المعتقلين 17 .
وحذر:" من حقنا التمرد على الاستبداد والظلم وبالتالي فأن الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ ستعمد الاسبوع المقبل الى تصعيد تحركها في الشارع للضغط على السلطات اللبنانية لتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية في تحرير معتقلي المرفأ" .