وليم نون بين عائلته وأصدقائه مجددا: القضية ليست سياسية وشخصية بل...

3^min

شدد وليم نون، شقيق الضحية في انفجار مرفأ بيروت جو نون، من أمام مركز فوج إطفاء بيروت بعد الافراج عنه، على أن القضية ليست قضيته وليست سياسية إنما قضية انفجار 4 آب.

وشكر نون في حديث للـLBCI كلّ من وقف إلى جانبه، معتبرا أنه على القضاء أن يقوم بواجبه.

وأكد أنه سيمثل يوم الاثنين أمام التحقيق، كاشفا عن وقفة أمام مجلس النواب يوم الخميس تجمع الاهالي والنواب المتضامنين مع القضية.

وقال:" وقعت على تعهّد بعدم التعرض لقصر العدل وللقضاة ووجدت أمورًا قانونية معقّدة لم أفهمها"، لافتا إلى أن التوقيف كان بإشارة من القضاء والتعامل معه كان محترماً وهو لا يتهرّب.

وكان القاضي زاهر حمادة قد اعطى اشارة بترك وليم نون بسند اقامة، بعدما استغرب مجلس القضاء الاعلى في بيان بعد اجتماع "التدخل والتهجم على عمل القضاة، ومؤخرا، اجراءات النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، من مرجعيات يفترض بها احترام عمل القاضي الذي يحتكم الى ضميره وعلمه القانوني".

ولاحقًا أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ان "وسائل الإعلام تداولت ما يُفيد صدور بيان عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ اليوم، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى يوضح، أن أي بيانٍ لم يصدر عن المجلس وفق الأصول القانونية المعتمدة، وإنما تمّ التداول بشأن إصدار بيانٍ متعلّق بما آلت إليه الأمور في المرحلة الأخيرة، ولم يُصَر إلى التوافق على مضمونه، الذي كان ما زال قيد المناقشة. وإن ما وصل إلى وسائل الإعلام إنما هو مشروع بيان لم يحظَ بالموافقة المفترضة لإصداره".

يُذكر أن المديرية العامة لأمن الدولة - فرع الدكوانة أوقفت على ذمّة التحقيق النّاشط وليام نون منذ ظهر يوم الجمعة، وقد دهمت منزله عقب توقيفه.

وكان قد احتشد عدد من الفعاليات السياسية، الدينية والاجتماعية الى جانب عائلة نون.

وأشارت والدة نون الى أن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت سيقومون بخطوات تصعيدية، وقالت: "ابقوا أقوياء لنستطيع إخراج وليام ".

وكان حمادة قد قرر في وقت سابق، ترك نون رهن التحقيق بعدما أُعلن في البداية تركه بسند إقامة على ان يستكمل التحقيق معه الإثنين بقضية تكسير قصر العدل أما في الملف المتعلق بكلامه عن نيته بتفجير قصر العدل فبقي نون موقوفاً.

وأشارت المعلومات الى أن شقيق الضحية جو بو صعب بيتر بو صعب لم يحضر الى المديرية العامة لامن الدولة في الرملة البيضاء وسط معلومات تتحدث عن فرضية عدم حضوره لأنه لم يتبلغ بشكل قانوني خبر إستدعائه، لأن دورية امن الدولة داهمت منزله وأبلغت والديه فيما لم يكن موجوداً في المنزل.