شعبة المعلومات تحبط مخطط تهريب أكثر من 8 ملايين حبّة كبتاغون عبر مرفأ طرابلس

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه بنتيجة الجهود الاستعلامية والميدانية والتقنية التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة شبكات تهريب المخدرات من والى الاراضي اللبنانية، تمكنت الشعبة من التوّصل الى معلومات مؤكّدة حول قيام إحدى الشبكات الدولية لتهريب المخدرات بالتحضير لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون الى السنغال كمحطّة أولى عن طريق مرفأ طرابلس.

وعلى أثر ذلك، كلفت الشعبة قطعاتها المختصة لمتابعة هذه المعلومات، وكشف هوية المتورطين بالعملية ومراقبتهم تمهيدا لتوقيفهم، واحباط عملية تهريب المخدرات.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت عناصر الشعبة الى تحديد موقع المستودع المخبأ في داخله كميات المخدرات، اضافة الى كشف هوية المتورطين في هذه العملية ومن بينهم:

ع. ر. (مواليد عام 1984، لبناني) وهو المشرف الرئيسي على العمليّة
ط. ع. (مواليد عام 1980، لبناني)
خ. ف. (مواليد عام 1989، لبناني)

وأعطيت الاوامر للقوة الخاصة في الشعبة لتشديد المراقبة على المستودع المذكور، وأفراد الشبكة المتورطين بالعملية، لتحديد اللحظة المناسبة لعملية التوقيف ومداهمة المستودع.

وبتاريخ 13/4/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة من توقيف جميع المذكورين في محلة القبة خلال قيامهم بنقل حاويتين تحتويان كميّة من المخدّرات الى مرفأ طرابلس. وتمكنت الشعبة خلال تنفيذ هذه العملية من ضبط /853/ شوالًا من بودرة لون أسود -يجري العمل على تحديد ماهيتها.

وبتفتيشها، تم ضبط /296/ كيسًا يحتوي كلّ منها على حبوب الكبتاغون، والبالغة /8،252،390/ حبة كبتاغون موضّبة بطريقة محترفة.

وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بما نسب إليهم، واعترف الاول بقيامه بالتحضير لعملية تهريب حبوب الكبتاغون وأشرف على نقلها من البقاع الى طرابلس بالاشتراك مع الثالث. وتم وضعها داخل مستودع في محلة القبة الذي قام الثاني باستئجاره لهذه الغاية. وأضاف ايضا أنه تابع وأشرف على كافّة الأمور اللوجستيّة لعملية شحن هذه المخدرات عن طريق البحر، عبر مرفأ طرابلس. كما اعترف أنه كان يقوم بتأمين المواد الاولية لتصنيع حبوب الكبتاغون لصالح أحد المتورّطين في منطقة البقاع.

وتم حجز الآليات المستخدمة في عملية نقل المخدرات، وختم المستودع بالشمع الأحمر.

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف جميع المتورّطين.