مولوي لـ حوار المرحلة: الخطة الامنيّة مستمرّة..وفي الأيام المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات

اعتبر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ان "الخطة الامنية ضرورة، وطالب بها العديد من السياسيين والمواطنين، وليس الهدف منها حجز السيارات او الدراجات النارية، بل تأمين أمن المواطن، الذي شعر بفقدان الامن"، كاشفًا ان " الخطة الامنية مستمرّة".

وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI "يجب أن يكون كل لبنانيّ راضٍ عن الخطة الأمنية، ولا أقبل أن اقول أن هناك مجموعات تريد "عدم الامن" في لبنان".

واضاف "القوى الامنية تعاملت مع المواطنين وفق المناقبية العسكرية، وكما يجب، ولم تدخل القوى الامنية على الضاحية الجنوبية أو اي منطقة لبنانية بالرشاشات".

ورأى ان "الهدف من الخطة الامنية تأمين "أمن البلد"، وخلال تطبيقنا للخطة وجدنا سيارات تضع عازل زجاجيّ غير مرخّص وسيارات بلوحات مزوّرة".

وأكد أن "الضائقة المالية التي يمرّ بها المواطن لا علاقة لوزارة الداخلية بها"، لافتًا الى انه "لأن اللبناني يمر بهذه الضائقة نحاول حمايته من النشل ومن سرقة أرزاقه، وتأمين الاستقرار والأمان ولا نستهدف الفقراء أبدًا".

واعتبر ان" المتضرر من تطبيق القانون ومن حفظ الامن والنظام، والمتضرر بالسياسة، هو خلف الحملات ضد الخطة الأمنية وضدي انا".

وأشار وزير الداخلية الى ان "البلديات يجب ان تلتزم بالقوانين، وهي ليست مستقلة عن الدولة، ولا نقبل الامن الذاتي في اي بلدية ولا نستهدف أحدًا وما حصل في المريجة هو دليل على أن الخطة الأمنية في مكانها".

وفي ملف النافعة، كشف مولوي ان "النافعة تُنجز 947 معاملة يوميًا أي الحد الأقصى من الإنتاجية، وأبوابها مفتوحة أيام السبت والأحد لإنجاز معاملات المواطنين"، مشيرًا الى ان " النافعة ادخلت لصندوق المالية خلال العام 2024 حوالي 2521 مليارًا".

وقال "لم أقفل النافعة، واسباب الاقفال كانت بسبب ملاحقة البعض فيها، وكان هناك اشكالية لأسباب مالية متعلقة بسعر صرف العملة و"النافعة فاتحة من نيسان 2023"".

واضاف "تم فك حجز 500 دراجة نارية بعد استكمال معاملاتها في النافعة".

وبالنسبة لدفع رسوم الميكانيك، جزم مولوي انه لم يتمّ تسطير أي محضر ضبط بمن لم يدفع الميكانيك لعام 2024، بل لمن لم يُسدّده في السنوات التي سبقت.

وكشف انه " في الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات، ومستمرون بالعمل مع شركة "انكريبت" لإستمرار المرفق العام".

وعلى مقلب دفاتر السوق، قال مولوي " قمنا بامتحانات للجان السوق، وطلبنا من مدارس السوق تعبئة الاستمارات التي سيقوم الضباط بالكشف عليها، وستخضع هذه المدارس لتدريب في معهد قوى الامن الداخلي"، مضيفًا "خلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين تقديم معاملاتهم بطرق ممكننة لمكاتب السوق".

وبالنسبة للوحات السيارات، قال مولوي "موجودة ونحن وزّعنا 20 ألف لوحة سيارة خلال شهر واحد وسنُغرق السوق باللوحات قريبًا".

وفي ما يخصّ رسالة الـUNHCR، قال مولوي "استغربنا من طريقة التخاطب ومن المطلوب في رسالة المفوضية من تأمين الرفاهية للسوريين الموجودين، وان شاء الله نتمكن من تأمين الرفاهية للبنانيين ومن ثم للسوريين".

واضاف "مصرون على تطبيق القوانين ومذكرة تفاهم 2003 بين لبنان والـunhcr والرسالة ليست سرية وأرسلتها لوزير الخارجية ومن ثم استدعى المفوض وتم سحب الرسالة".

وطلب دعم السوريين في أرضهم وليس في لبنان "لأن لبنان هو بلد عبور موقت وليس بلد لجوء".

وقال وزير الداخلية في هذا الصدد "لم يطلب مني أي أحد زيارة سوريا ومجلس النواب اوصى بتشكيل لجنة لحل ازمة النزوح لكنها لم تجتمع بعد حتى اليوم".

وعن اطلاق النار على بيت الكتائب، أكد انه "في متابعة دقيقة من قبل الاجهزة الامنية وهي تدقق في المظاريف".

أما بالنسبة للشاحنات التي ضبطت وهي محملة بالسلاح اعتبر مولوي انه "قيل ان غايتها تجارية أي أنها ستباع للبنانيين وستتسبب بجرائم".

وعن علاقته برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال "أعمل بجهد لإنجاز عمل الحكومة اللبنانية من دون أي مقاربات شخصية، وعلاقتي مع ميقاتي كانت ولا تزال جيدة "جدًا جدًا جدًا"".