اتخذ مجلس الامن المركزي سلسلة قرارات تهدف الى تشديد وتكثيف الجهد الامني لضبط الحوادث الامنية المتفرقة، ولا سيما عمليات السلب والسرقة والحد منها، ومعالجة ظاهرة استخدام الاسلحة المنتشرة في بعض المناطق.
واكد المجلس، الذي اجتمع برئاسة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل استكمال قراره السابق بشأن متابعة سحب باقي العناصر الامنية من الشخصيات السياسية او المراجع القضائية غير المشمولة بالمرسوم رقم 2512 تاريخ14 /7/ 2009 (تنظيم مرافقة وحماية الشخصيات والمراجع).
كما اتخذ المجلس بعض القرارات الامنية التي بقيت ذات طابع غير معلن.