شعبة المعلومات توقف عصابة تقوم بانتحال صفة أمنية وسرقة... هل من وقع ضحية أفعالهما؟

3^min

بتاريخ 26-01-2026، وفي محلّة برج حمّود، أقدم مجهولون على متن سيارة سوداء مجهولة باقي المواصفات على إصعاد المدعو ح. خ. (مواليد عام 2006) إلى داخلها، بعد انتحالهم صفة أمنيّة وإيهامه بالتحقّق من حيازته مواد ممنوعة. ثمّ اقتادوه إلى مكان سكنه في المحلّة المذكورة بعد أن أرشدهم إليه، حيث دخل أحدهم إلى المنزل وأقدم على سرقة مبلغ مالي وهواتف خلويّة، إضافةً إلى هويّات أشخاص آخرين مقيمين معه، قبل أن يغادروا المكان ويتركوا المذكور في محلّة الأشرفيّة، ويلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف هويّات الفاعلين وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي أجرتها شعبة المعلومات، تبيّن أنّ السيّارة المستخدمة في العمليّة هي من نوع ” BMW” لون أسود، ما أدّى إلى تحديد هويّات المتورّطين، وهم:

ط. ح. (مواليد عام 1993، مصري)

م. أ. (مواليد عام 1989، لبناني)

ح. ك. (مواليد عام 1992، لبناني)

وتبيّن أنّ بحقّ الأوّل والثاني مذكّرات عدليّة بجرم مخدّرات.

وبتاريخي 26 و27-01-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت شعبة المعلومات من توقيفهم في عمليّة نوعيّة نُفّذت في محلّة برج حمّود.

وبالتحقيق معهم، اعترف الأوّل والثاني بما نُسب إليهما، وأقرّا بإقدامهما، بالاشتراك مع الثالث وشخص رابع متوارٍ، على انتحال صفة أمنيّة واستدراج المدعو (ح. خ.) بذريعة الاشتباه بحيازته مواد مخدّرة، ثمّ التوجّه به إلى منزله والدخول إليه وتفتيشه وسرقة مبالغ ماليّة وهواتف خلويّة وهويّات أشخاص آخرين مقيمين معه، فيما بقي الثالث والشريك الرابع داخل السيّارة مع الضحيّة. كما اعترفا بتعاطي المخدّرات. من جهته، صرّح الثالث أنّه لا علاقة له بعمليّة السرقة، وأنّ الأوّل والثاني هما من نفّذاها، مدّعيًا أنّه صعد معهم إلى السيارة بقصد التنزّه فقط، مضيفًا أنّ الموقوفين معروفان بسوء السّمعة، وأنّ الأوّل يقوم بفرض الخوّات في محلّة برج حمّود.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأُودِعوا المرجع المختص عملًا بإشارة القضاء، فيما لا يزال العمل جارياً لتوقيف المتورّط الرابع.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفَين، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان، أو الاتّصال على الرقم: 513732-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.