يشمل القانون الصادر عن مجلس النواب لمعالجة أوضاع اللبنانيين الذين فروا إلى إسرائيل عناصر جيش لبنان الجنوبي، فلا يعفيهم من الملاحقة القضائية. ويؤكد القانون في الفقرة الأولى منه أن هؤلاء يخضعون للمحاكمة العادلة ويُلقى القبض عليهم عند نقطة العبور من الأراضي المحتلة ويسلمون للجيش اللبناني. وكان مئات العناصر من جيش لبنان الجنوبي قد عادوا حتى العام 2003 مع عائلاتهم إلى لبنان على دفعات وعند مرفأ الناقورة فيما كان المنضوون في جيش لبنان الجنوبي يسلمون أنفسهم للسلطات الأمنية وكانت العائلات من نساء وأولاد تغادر إلى قراها وبلداتها. ويسمح القانون الجديد للزوجات والأولاد بالعودة من دون قيد أو شرط وفقاً للمراسيم التطبيقية التي ستصدر عن الحكومة والتي تعدها وزارة العدل. وتتناول هذه المراسيم كيفية معالجة أوضاع الشبان اللبنانيين الذين بلغوا 18 عاماً وما فوق في إسرائيل، كما تتناول المراسيم كيفية معالجة وضع الأولاد الذين ولدوا في إسرئيل والتأكد من لبنانيتهم من خلال أبائهم وفحوصات الحمض النووي وكذلك معالجة مسألة الجيزات التي حصلت في إسرائيل. وأوضح عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان في هذا الاطار أن المحاكمات بحق اللاجئين لا يجب أن يكون انتقامية. الى ذلك، رفض اللبنانيون في إسرائيل، هذا القانون الذي حُددت مدة تطبيقه بسنة ،عبر موقعهم الرسمي على شبكة الأنترنت تحت عنوان:"ويل لامة تريد محاكمة أشرف مواطنيها، على يد "شياطينها" قانونكم مردود ومرفوض لان لا عدالة قانونية وانسانية في مضمونه وغايته". ونشروا دراسة قانونية خلصوا فيها إلى القول بأنهم وفقا لمواد القانون اللبناني الذي يحتكمون اليه ليسوا "بميليشيا" وليسوا بمذنبين حتى يتم تسليمهم الى المحاكمة.