الجيش يدهم مخازن الاسلحة في طرابلس

يخيم الهدوء الحذر الخميس على مختلف محاور القتال التقليدية بين جبل محسن وباب التبانة، وتقوم وحدات من الجيش بمداهمات عدة في الحارة البرانية وسوق القمح والمناطق المحيطة  بها، وأوقفت عددا من الأشخاص وصادرت أسلحة لمجموعات تابعة لأحد قادة المحاور في التبانة وتسير دوريات مؤللة عند الخط الفاصل بين المنطقتين.


 وتعرضت دورية تابعة للجيش في منطقة جبل محسن لاطلاق نار من قبل مسلحين وقد ردت قوى  الجيش على مصادر النيران، كما نفذت عمليات دهم لعدد من الاماكن المشتبه بها بحثا  عن المسلحين، حيث ضبطت اثناء ذلك مخزنا للسلاح يحتوي على كميات من القاذفات  الصاروخية والقنابل اليدوية والبنادق الحربية، بالاضافة الى كميات من الذخائر  والاعتدة العسكرية.

وتم تسليم المضبوطات الى المراجع المختصة، وتستمر قوى الجيش بالتقصي عن مطلقي  النار لتوقيفهم واحالهم على القضاء المختص".

الى ذلك, اكد الحزب العربي الديمقراطي رفع الغطاء عن اي مخل بالامن في جبل  محسن ,داعيا الى ترك الامور للجيش اللبناني.

ودعا الحزب العربي الديمقراطي الاهالي الى التجاوب مع اجراءات الجيش اللبناني والتحلي بالوعي والحكمة وضبط النفس لتسهيل مهمته.

وقد عمد أهالي منطقة سوق القمح إلى إقفال الطريق وسط السوق بالاطارات المشتعلة  احتجاجا على توقيف الجيش بعض الشبان، مما اضطر عناصر الجيش إلى إطلاق النار  لتفريقهم.

وأفادت الوكالة الوطنية عن قطع طريق باب الحديد - القلعة في طرابلس من قبل بعض الشبان وعن أعمال قنص على محور  القبة - البرانية , في حين ان الجيش يسير دوريات مؤللة ويعمل على فتح الطرق.

كما أفادت الوكالة الوطنية عن ظهور مسلح في بعض الأحياء القريبة من  المدينة.

وفيما أعاد الجيش فتح الطريق الدولية في محلة المئتين بعد قطعها من قبل بعض المسلحين ، أصيبت سيارة من نوع جيب برصاص القنص على جسر الملولة في طرابلس، ما ادى الى انقلابها .

ولاحقاً , أعلنت قيادة الجيش ان وحداتها واصلت تشديد اجراءاتها الامنية وتوسيع انتشارها في احياء جبل محسن  وباب التبانة والمناطق المحيطة بهما، ونفذت سلسلة عمليات دهم بحثا عن المسلحين  ومخابىء الاسلحة، حيث ضبطت فجراً في محلة سوق القمح - الحارة البرانية، مخزنا  للسلاح يحتوي على كميات من العبوات الناسفة ومدافع الهاون المحلية الصنع،  والبنادق الحربية والذخائر العائدة لها، بالاضافة الى اعتدة عسكرية متنوعة،  والمخزن المذكور عائد للمدعو زياد علوكي الذي قام على اثر ذلك، ببث اكاذيب تتعلق  باقدام الجيش على المس بالرموز الدينية بهدف اثارة النعرات الطائفية.

وأكدت قيادة الجيش استمرار عمليات الدهم ومطاردة المسلحين في احياء المدينة،  محذرة مجددا بانها لن تتهاون في التصدي المباشر بالامن وللمظاهر المسلحة كافة الى اي جهة انتمت.

وتفقد وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل المواقع الامنية في  طرابلس التي من المقرر تعزيزها بالعناصر والآليات، في ضوء الخطة الامنية الموضوعة  للمنطقة. ثم سيترأس اجتماعا أمنيا في سرايا طرابلس .

في المقابل أكد علوكي للـLBCI أن عملية الدهم أدت الى مصادرة 3 بنادق ودرع فقط ، وأن أي كلا م عن مصادرات اخرى هو عار عن الصحة.

من جهة اخرى، عقد رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات سياسية وأمنية في  دارته بطرابلس، في إطار العمل على ضبط الوضع في المدينة، ومواكبة التدابير  الميدانية التي يتخذها الجيش اللبناني .

وأكد ميقاتي خلال الاجتماعات ان الجيش اللبناني ماض في تنفيذ الخطة الأمنية التي  وضعها لإعادة الهدوء والاستقرار الى المدينة، تنفيذا للقرارات المتخذة سابقا في  مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، وذلك بدعم من ابناء طرابلس وقياداتها  وفاعلياتها.

وشدد ميقاتي على أن مدينة طرابلس كانت وستبقى تعيش في كنف الشرعية اللبنانية وبحماية  الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وأن بعض المظاهر المسلحة الخارجة على القانون  مستهجنة ولا تعبر عن توجه ابناء المدينة، لافتا الى ان التوجيهات أعطيت للجيش  لضبط كل إخلال أمني، من اي جهة أتى، وتوقيف المتسببين بترهيب المواطنين.

وشارك ميقاتي في الاجتماع الذي عقد في دار الفتوى في طرابلس وحضره كل من وزير  الدولة في حكومة تصريف الاعمال أحمد كرامي، أحمد الصفدي ممثلا وزير المال محمد  الصفدي، النائبين محمد كبارة وسمير الجسر، أمين دار الافتاء في طرابلس الشيخ محمد  امام وحشد من المشايخ والعلماء وائمة المساجد .

اما تيار المستقبل فشدد من ناحيته على التعاون مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية  الرسمية لبسط الأمن وسلطة القانون في مدينة طرابلس، وتفويت الفرصة على العابثين  بوحدة المدينة تنفيذا لأغراض خارجية.

واشار المستقبل في بيان الى ان الإجراءات التي ينفذها الجيش اللبناني يجب أن  تكون محل ترحيب كل الجهات التي تعنيها سلامة طرابلس وأهلها، خصوصا إذا جاءت هذه  الإجراءات في إطار خطة واضحة ومسؤولة لا تقيم أي شكل من أشكال التمييز بين  المناطق والمواطنين، وتستهدف ترسيخ الأمن وإنهاء المظاهر المسلحة وحماية المدنيين  والأحياء من كافة الأعمال المخلة بالأمن.