قرر المجلس الدستوري الأربعاء إبقاء اجتماعته مفتوحة بعد عدم اكتمال نصاب الجلسة المخصصة للبحث في الطعون المقدمة بشأن التمديد للمجلس النيابي .
وحدد المجلس الدستوري يوم الثلاثاء المقبل موعداً لجلسته المقبلة , مؤكداً مواصلة الاتصالات مع الأعضاء الـ 3 الغائبين .
وكان قد توافد اعضاء المجلس الى مقر المجلس في الحدث وحضر 7 اعضاء وتغيب 3 هما العضوان الشيعيان والعضو الثالث الدرزي , ما أدى إلى عدم انعقاد الجلسة . وعلقت أوساط المجلس الدستوري على مجريات الاحداث، و مؤكدة ردا على الورقة التي نُشرت في بعض الصحف انها لا تتضمن معلومات دقيقة وتختلف عن الورقة المقدّمة إلى رئيس المجلس الدستوري. واكدت المصادر الدستورية على حق رئيس المجلس تعيين نفسه مقرراً مستندة الى سوابق في لبنان وفرنسا في هذا المجال، وتعيين نفسه جاء من أجل السرعة,مشيرة الى انه لو عُقدت جلسة يوم الثلاثاء لتم اتخاذ القرار بقبول الطعن. الى ذلك,اوضحت المصادر انه لم يكن هناك من داع لاستدعاء الأجهزة الأمنية لأنه لو كانت هناك ظروف أمنية استثنائية لطلب المجلس الأعلى للدفاع من الحكومة تأجيل الانتخابات، بينما ما حصل أن الحكومة اجتمعت قبل أيام وشكلت هيئة الإشراف على الانتخابات وصرفت الأموال اللازمة لها.
هذا وأكد القاضي صلاح مخيبر في دردشة مع الصحافيين في مقر المجلس الدستوري أن الجلسة المقبلة ستعقد يوم الثلاثاء , قائلاً : نحن لم نحضر قسرا بل بملء إرادتنا. إلى ذلك , نفذ أعضاء من هيئات المجتمع المدني اعتصاماً أمام المجلس الدستوري لمواجهة الضغوط السياسية والطائفية التي تمارس على المجلس .
واعتبر المعتصمون ان الأشخاص الذين يدعون النيابة اليوم فقدوا شرعيتهم وانتهت وكالتهم وليسوا سوى نواب سابقين , وطالبوا المجلس الدستوري بإلغاء قانون التمديد بشكل واضح وحاسم، معلنينعن التحضير ليوم احتجاجي شعبي كبير في 20 حزيران المقبل.