اعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان مصداقية اي تحقيق واي قرار اتهامي وطني او اقليمي او دولي يجب ان يسلك الطريق الطويل دستوريا لمنحه الشرعية، معتبرا ان هناك ابعادا سياسية واضحة من وراء القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لم يشكل اداة من ادوات العدالة بل اداة من "الفوضى البناءة التي تهدف لزيادة التوترات الطائفية والمذهبية". واكد بري، في الذكرى السنوية الاولى لرحيل العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، انه سيساند موقف الحكومة في التعاطي مع القرار الظني والمحكمة الدولية وفق بيانها الوزاري، مطالبا اياها بان تضع في مقدمة جدول اعمالها اعادة بناء الثقة في القضاء اللبناني. ودعا بري الجميع الى الخروج من حالات المراوحة ووقف ممارسة الضغوط على الحكومة حتى قبل نيلها الثقة، معتبرا ان اللحظة السياسية تستدعي من الجميع تقديم تنازلات للوحدة والدخول في مشروع الدولة. وراى بري ان الخلافات القائمة هي بعمقها سياسية، مبديا استعداده للسير اكثر من نصف الطريق لملاقاة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بشعاره "الشركة والمحبة" لانه يتسع لكل اللبنانيين وليس للمسيحين فقط، بحسب تعبيره.