لم تعقد لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلستها التي كانت مقررة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء، للبحث في الخطوات المطلوبة بعد صدور قانون تحديد واعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية بسبب عدم إكتمال النصاب.
كما ارجأت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون المتعلق بالعنف الاسري جلستها الى موعد يحدد لاحقا.