اعتبر رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون ان المحكمة غير قانونية بانتظار بت الامر في مجلس الوزراء . واشار عون بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح انه اكد في كتاب إلى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عدم شرعية المحكمة. ورأى عون بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل الاصلاح والتغيير، أنه وعلى الرغم من عدم شرعية حكومة السنيورة، فان المجتمع الدولي بدا في عهد الحكومة السابقة وكأنه يأخذ طرفاً ما قد يحمله المسؤولية الكبرى في حال الوصول إلى فراغ حكومي أو إلى فتنة داخلية ، لافتاً الى انه طلب من بان كي مون آنذاك أن ينظر إلى المشكلة بشكل اكثر موضوعية .
وشدد عون على ان موضوع تمويل المحكمة مفتوح على الحوار، مشيراً الى انه في حال كان الخيار بين الإستقرار الداخلي والمخاطر الخارجية فسيختار الإستقرار الداخلي. وكشف عن ان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل سيبحث مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالموضوع . وأوضح عون ان المواضيع الشائكة ستدرس بين اليوم والغد ، نافياً وجود حل في هذا الشأن في المرحلة الحالية لكنه طمأن الى وجود إمكانية للبدء بذلك ، كما ابدى رئيس تكتل التغيير والاصلاح استعداده للتعاون في سبيل ايجاد حل للمحكمة شرط ألا يسبب الامر إنقساماً في لبنان .
ورأى عون ان النهج الحكومي ليس صالحاً ولا يعكس ما يتمناه اللبناني في هذه المرحلة، لان هنالك تعطيل. وإذ حذّر من أن المشاكل والامور الأساسية لا تسير بشكل سريع، أوضح أن السبب يعود لامور عدّة أبرزها،عدم اقرار الموازنة. ورجّح أن يكون عدم اقرار الموازنة بسبب سعي الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة لاجبار الحكومة على صرف المال كما صرفه هو، وليقول "أنتم مثلنا"، وقال إذا كان منطق :" إما نسكت عن المخالفات أو نصبح ضد السنة" هو الذي يحكم البلد.. "فالعوض بسلامة البلد ".