اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار ان تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية يشكّل إعترافا من جانب السلطة بالمحكمة وسقوطا لكل الإتهامات السابقة لها , مطالبة بإلتزام الحكومة التعاون الكامل مع المحكمة إبتداء من تسليم المتهمين الأربعة الى القضاء الدولي .
وإذ استنكرت الصيغة التي تم فيها تهريب التمويل، رفضت الأمانة العامة في اجتماعها السبوعي الشكل الذي يجعل من قضية وطنية بحجم العدالة للبنان وشهدائه موازية لحادث من فعل الطبيعة يعالج من خارج مجلس الوزراء .
ورأت الأمانة العامة أن اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان بإتجاه إسرائيل يشكل خرقا فاضحا للقرار1701 ، ويضع لبنان مجددا أمام إحتمالات الحرب مع اسرائيل ، ويكشف المجتمع اللبناني كافة وأهل الجنوب خاصة أمام مغامرات لا تحمد عقباها , مشيرة إلى ان هذا الخرق يشكل محاولة للعودة بلبنان الى منطق الساحة المستباحة .
ولفتت الامانة العامة الى استمرار القوى المسلحة اللبنانية في إحكام طوق اعلامي حول منطقة وادي خالد الشمالية الحدودية، داعية قيادة الجيش ومديرية المخابرات والقوى الأمنية إلى التوقف الفوري عن تلك الممارسات التي يؤدي استمرارها الى تداعيات خطرة.