اعتبر النائب روبير غانم أن خطوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جنبت لبنان مشاكل كبيرة وكثيرة ، واذ أشار الى ان هناك حسابا خاصا لرئيس مجلس الوزراء يمكن التصرف به بشروط معينة، أكد أن موضوع المحكمة لا يدخل ضمن هذه الشروط. وشدد غانم، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، على ان ميقاتي سيضطر للعودة الى مجلس الوزراء لإعادة هذا المبلغ، معتبرا انه لم يعد جائزا الكلام عن قانونية أو عدم قانونية ما فعله رئيس الحكومة لا سيما وان في البلد انقسام حاد لجهة قانونية المحكمة الدولية في لبنان. وسأل غانم :"هل ممكن ان نعتبر وفقا للقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات؟ وهل يمكن اعتبار ان الخلاف على المحكمة هو من الضرورات والمحظورات ما يبرر اللجوء الى هذا الاجراء؟".