اجمع الاتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية على رفض مشروع وزير العمل شربل نحاس، بشان تصحيح الاجور، المدرج في الجلسة المقبلة للحكومة.
وطالب الإتحاد العمالي ، بعد اجتماع هيئة مكتب مجلسه التنفيذي برئاسة غسان غصن، بتطبيق قرار الحكومة السابق مع شمول الزيادة كل الشطور،لتصحيح العيوب، محذرا من العودة للتحرّك اضراباً أو تظاهراً أو اعتصاماً.
واوضح غصن ان الزيادة بالشكل المقترح بإعطاء الزيادة بنسبة 17 في المئة حتى 1.000.000 ل.ل. مليون ليرة لتصبح مبلغا مقطوعا بـ 170.000 ليرة يخالف حسب رأي مجلس شورى الدولة التفويض المعطى إلى الحكومة ، سائلة ما إذا كان مقصد وزير العمل أن يدخل العمال والمستخدمين في لعبة الأخذ والرد بين مشاريعه التي وصفها بالمعيوبة ومجلس شورى الدولة ليضع تصحيح الأجور في فورة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار التي تسبق تصحيح الأجور قبيل موسم أعياد نهاية السنة.
من جهتها، اكدت الهيئات الإقتصادية ان مشروع وزير العمل بصيغته الحالية سيطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة.