بعد سلسلة العقوبات المالية على سوريا التي بدأت مع الولايات المتحدة ثم الاتحاد الاوروبي اخيراً الدول العربية, عززت المصارف اللبنانية من تدبيرها واجراءاتها, حفاظاً على سلامة مودعيها وملاءتها على السواء.
وبعد صدور لائحة اولية بأسماء الشخصيات السورية التي طالتها العقوبات, وعددها 17 شخصية, اوضح رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه للـ"ال بي سي"، ان المصارف اللبنانية اخذت اجراءات جذرية, لان اي خطأ قد ترتكبه المؤسسات المصرفية اللبنانية في هذا الاطار, ستكون انعكاساته خطرة، واشار الى ان هناك مجموعة من التدابير من لا يطيعها يقع بمشكلة لان الاسواق الدولية مفتوحة على بعضها والقطاع المصرفي اللبناني مفتوح على الخارج، مشددا على ان الهم الاساسي لاي قطاع مصرفي ومن بينه القطاع المصرفي اللبناني هو المحافظة على المودعين لديه.
ولفت طربيه الى ان المصارف تحصر رقابتها بكل الزبائن سواء كانوا لبنانيين او من جنسيات اخرى، معتبرا انه يجب عليها ان تراجع لوائح العقوبات كي لا تخطئ لان هناك رقابة عليها قد تؤدي لمعاقبة المصرف الذي لا يطبق العقوبات.
ونفى طربيه ما حكي عن دخول قرابة مليار ونصف مليار دولار الى المصارف اللبنانية منذ بدء الانتفاضة السورية في آذار الماضي, مؤكداً ان القطاع المصرفي شهد هذا العام تدنياً غير مسبوق في النمو, نتيجة الازمة الداخلية, الاوضاع المحيطة.