اعلنت هيئة التنسيق النقابية استعدادها لاستئناف تحركها اضرابا واعتصاما و تظاهرا في مهلة لا تتجاوز الاسبوعين، وحددت السابع من كانون الاول موعدا أخيرا لمجلس الوزراء لاقرار تصحيح الرواتب والاجور، محذرة من اتخاذ قرار شبيه بالقرار السابق .
واكدت الهيئة المضي في التحرك في حال لم يقر مجلس الوزراء مطالبها او حتى في حال عدم انعقاده، مشددة على ان الناس لم تعد تحتمل سياسة المماطلة والتسويف .