أقر مجلس الوزراء في غضون شهرين مشروعين لتصحيح الاجور، الأول سقط برفض مجلس شورى الدولة له والثاني أقر في جلسة مجلس وزراء الاربعاء في الثامن من كانون الاول , مشروعان تفاوتت بينهما الارقام والتقديمات.
ففي مقارنة سريعة للمشروعين، فان قرار مجلس الوزراء الجديد رفع الحد الادنى للاجور الى 600 الف ليرة في وقت كان قرار مجلس الوزراء الاول في 21 تشرين الاول الماضي رفع الحد الادنى للاجور الى 700 الف ليرة.
وأعطى قرار مجلس الوزراء الجديد زيادة ثلاثين في المئة على الاجر بين 500 الف ومليون ليرة على ان لا تقل هذه الزيادة عن 150 الف ليرة ولا تزيد عن مئتي الف ليرة، وعشرين في المئة على الاجر الذي يفوق مليون ليرة على ان لا تتعدى هذه الزيادة 275 الف ليرة.
وأضاف قرار مجلس الوزراء الاول مئتي الف ليرة الى الاجر لغاية مليون ليرة و300 الف ليرة الى الاجر بين مليون ومليون و800 الف ليرة.
وفيما ابقى مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على قرار الزيادة في منح التعليم السنوية من مليون الى مليون ونصف المليون ليرة كما ورد في القرار الاول، غاب عن القرار الجديد اي بدل للنقل فيما كان القرار الاول اضاف الفي ليرة على البدل الحالي.