دعا الاتحاد العمالي العام إلى إضراب عام وللنزول إلى الشارع في 27 كانون الحالي احتجاجاً على القرار الأخير للحكومة بالنسبة لموضوع تصحيح الأجور, كما دعا إلى مؤتمر نقابي في 23 الحالي . وإذ أيد الإضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية الخميس , أعلن الاتحاد العمالي أنه لن يشارك فيه . ودعا رئيس الاتحاد غسان غصن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عدم تنفيذ املاءات جاءت من داخل مجلس الوزراء والاذعان إلى رأي رجال الاعمال واصحاب المال. بدوره، رد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض على موقف الاتحاد العمالي العام، مؤكداً أن اضراب الخميس لا يزال قائماً. في غضون ذلك، كان رئيس الحكومة يبحث في قرار تصحيح الاجور ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار الذي عاد ونقل الى الهيئات الاقتصادية في اجتماع عقد بعيدا من الاعلام اجواء اللقاء مع ميقاتي. من جهتها , اعتبرت الهيئات الاقتصادية ان قرار تصحيح الاجور لا يلبي طموحاتها وان تصحيح الاجور ليس الحل الانجع لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين , مطالبة الحكومة بفتح الملف الاقتصادي الاجتماعي على مصراعيه.