رفض النائب محمد قباني محاولة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وبعض نواب الاكثرية الجديدة، وضع معادلة تضليلية امام الرأي العام، وهي إما إعطاء باسيل 1200 مليون دولار أو اتهام المعارضة بأنها تمنع الكهرباء عن المواطنين.
واشار قباني في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" ، الى ان باسيل يرفض تطبيق القوانين ومن بينها قانون الكهرباء الذي ينص على انشاء هيئة ناظمة تتولى الاشراف على مختلف جوانب القطاع الكهربائي، ملاحظا ان عمل وزارة الطاقة خلال هذه الفترة كان بعيدا عن الشفافية، حيث حصلت تلزيمات تفوح منها رائحة الفساد وجرى توزيع المغانم على بعض المقاولين.