حملت الأمانة العامة لقوى 14 آذار حزب الله مسؤولية الإعتداء الذي تعرضت له الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار اليونيفيل وإطلاق الصواريخ من الجنوب لكونه الجهة الممسكة واقعا بأمن هذه المنطقة , متهمة أيضاً النظام السوري بهذه الأعمال المرتكبة على إيقاع أزمته من أجل توجيه رسائل معينة .
ورفضت الأمانة العامة أن يقتصر دور الحكومة على الإستنكار , مشيرة إلى أن مهمة السلطة السياسية بجيشها وأجهزتها الأمنية السهر على إلتزام لبنان كامل مندرجات القرار 1701، وعلى كشف الفاعلين وهويتهم، وبذل الجهد ليبقى البلد تحت سقف الشرعية الدولية في مواجهة أخطار تلوح في الأفق .
ورأت الأمانة العامة أن ما يجري، بين خطف ناشطين سوريين ومواطنين لبنانيين وجرائم قتل وسرقات، تعبير عن وضع أمني متدهور ومثير للقلق، وعنوان لإنهيار الدولة وسقوط سيادتها في معظم المجالات .
وإذ أكدت دعمها لمطلب تصحيح الأجور وللنقابات المستقلة، استغربت الأمانة العامة التخبط الحكومي في مجال التعامل مع هذا المطلب بين تصحيح يعاد النظر فيه ثم تصحيح يرى المعنيون به أن فيه مسارب عدة .