شددت وزارة الطاقة والمياه على وجوب أن تتقيد الشركة المشغلة لمعملي ديرعمار والزهراني بمجموعة من الأمور الواردة في العقد كمثل إشراف الشركات الصانعة وتوريد قطع غيار أصلية وعمل المعمل بقدرته القصوى وتنفيذ عملية التطوير في المعمل. وقد طلبت الوزارة في جواب وجهته الى مجلس الوزراء بناءً على سؤال نيابي من النائب كاظم الخير من مؤسسة كهرباء لبنان أن تبلغ المتعهد بوجوب امتثاله لشروط العقد وبإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن تنفيذه.