اوضح نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل بعد ترؤسه الاجتماعَ الاول للجنة الوزارية المكلفة دراسة َ تنفيذ مشروع سدّ العاصي، انه طلب من الاستشاري الذي كان يشرف على تنفيذ الاشغال، ومن المتعهد تأمينَ بعض الشروط المطلوبة.
كما طلب مقبل من الشركة الصينية التي تنفذ المشروع ان ترسل مندوبا يمثلها في اجتماعات اللجنة التي ستلتئم مجدداً الخميس المقبل، لإتخاذ القرار النهائي بالنسبة الى هذا المشروع ، فإما يتمّ فسخُ الالتزام، او يُصار الى عقد تسوية مع المتعهد كي يكملَ الاشغال وينهيَ أعماله، بحسب الشروط المفروضة.