أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان من المجلس النيابي مواصلة الرقابة والتشريع، وقال: "لن يثنينا أحد مهما رفع صوته"، سائلا:" أين أصبح مشروع موازنة العام 2011". الى ذلك، أقرت لجنة الإدارة والعدل إقتراح القانون الأول المتعلق بالإعفاء من غرامات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. كما أقرت اقتراح القانون الثاني القاضي بتعديل ملاك ديوان المحاسبة عبر زيادة عدد القضاة ومدققي الحسابات. فيما أجلت البت بإعطاء إجازة للحكومة للإقتراض بالعملات الأجنبية بسبب غياب وزير المالية محمد الصفدي. بدورها ، وافقت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية على اقتراح القانون المتعلق بتقسيط الديون المترتبة على المؤسسات والأطباء والمضمونين الإختياريين مع إعفائهم من غرامات التأخير.