أوكلت الهيئات الاقتصادية في اجتماع عقدته الخميس إلى ممثلها في لجنة المؤشر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس وضع دراسة للكلفة الاضافية السنوية لزيادة الأجور على المؤسسات الخاصة, وأظهرت النتيجة الأولية ان هذه الكلفة تصل الى مليار دولار.
وأوضح شماس للـ"أل.بي.سي" ان الدراسة التي استندت إلى عدد العمال المسرح عنهم أشارت الى ان مبلغ مليار و300 مليون دولار اضافي سيكون على المؤسسات اقتطاعها من حساباتها الدفترية كمؤونة لتعويض نهاية الخدمة.
ولفت شماس إلى ان الخسائر المالية لا تطال القطاع الخاص فحسب, بل ايضاً ايرادات الدولة التي تجنيها من ارباح المؤسسات الخاصة.
ولكن كيف سترد الهيئات الاقتصادية على قرار الحكومة بعد الاطلاع على نتائج الدراسة, وكيف سيتعاطى ارباب العمل مع رأي مجلس شورى الدولة في حال صادق على القرار؟