نشب خلاف بين مالكي دير مار مارون في الهرمل والدولة اللبنانية والكنيسة على خلفية استملاك الأرض التي يقوم عليها الدير.
ودير مار مارون الذي أُعلن الأسبوع الماضي عن البدء بترميمه من قبل مطرانية بعلبك المارونية هو ملك أسد الاشقر وأيضاً آل دندش وتعود حصة صغيرة لمديرية الموارد المائية في وزارة الطاقة .
وقد استملكت مديرية الموارد العقار رقم 5 بناء على قرار حكومي باستملاك الأراضي المحيطة بينابيع المياه لكن آل الأشقر يعترضون على هذا الأمر .
علماً ان مساحة العقار 15 ألف متر مربع والدير يقع على جزء من العقار وعلى ارتفاع 90 متراً من الأرض وتقوم على ثلثي الارتفاع مغارة الراهب أو مار مارون الذي التجأ اليها أثناء الصراع بين المذاهب المسيحية, وهو مؤلف من 3 طبقات في كل طابق غرفة أو 3 غرف مع بئر يصل الى نهر العاصي .
وفي هذا الإطار , أكد راعي أبرشية بعلبك ـ دير الأحمر المارونية المطران سمعان عطاالله للـ"أل.بي.سي" ان الدولة تملك المكان والمطرانية أخذته واستثمرته وقدمت اعتراضاً ضد الدولة , سائلاً لماذا لا ترده الدولة إلى الكنيسة ؟
وأوضح المطران عطاالله ان الدير كان ملكاً للرهبان انما الظروف عبر التاريخ دفعته الى ان ينتقل من شخص الى آخر , مشدداً على انه يريد ان يبقى هذا الدير علامة حياة في قلب المنطقة والشرق .
أما أحد مالكي الأرض غسان الأشقر , فأشار إلى وجود تآمر بين الدولة واحد المطارنة ومسؤول في الادارة , معلناً وضع هذه القضية في عهدة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي .
من جهته , اعتبر علي دندش , أحد مالكي الأرض أيضاً أنه اذا حصل الترميم فستنتعش المنطقة .