ستترتّب على خزينة الدولة أعباء إضافية غير ملحوظة في مشروع موازنة العام2012 في حال تطبيق القرار الأخير بشأن زيادة الأجور .
وإذا عبر مرسوم زيادة الأجور الأخير مجلس الشورى فيتوجب على الحكومة أن تُلحق القطاع العام بهذا التصحيح مما يرتب عليها زيادة في أرقام موازنة العام 2012 .
وستزيد نفقات الموازنة المتعلقة بالرواتب والأجور في هذه الحال وسترتفع أرقام موازنة 2012 البالغة 22 ألف مليار وبالتالي فالحكومة ستكون أمام خيارين إما زيادة الضرائب أو خفض النفقات .
وفي هذا الإطار , دعا وزير المال السابق جهاد أزعور الحكومة إلى عدم معالجة الخلافات السياسية من خلال المال العام , مشدداً على ان المواطن والخزينة هما اللذان يدفعان الثمن كما يحصل في مسألتي الأجور والكهرباء.
علماً انه سيؤدي إقرار زيادة الأجور للقطاع العام حتماً إلى التأخير في إقرار الموازنة وربما إلى إعادة نظر كاملة في بنيتها وفذلكتها.