استحقاقات أيلول تتراكم أمام الحكومة اللبنانية. ففي الشهر المقبل يترأس لبنان مجلس الأمن ليواجه إحراجـَين: الأول الوضع المتصاعد في سوريا والذي استدعى اليوم اتصالاً بين الرئيس أوباما والملك السعودي طالبا خلاله النظام السوري بالوقف الفوري للعنف، والثاني طلب السلطة الفلسطينية الاعتراف بالدولة رغم معارضة الولايات المتحدة وأوروبا وطبعاً إسرائيل، وهذا الموضوع سيكون محور زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت ابتداءً من الثلاثاء.
في الاستحقاقات الملحّة أيضاً محاولة استيعاب التوتر المتزايد داخل الفريق الحكومي على خلفية ملف الكهرباء الذي فجّره العماد عون والرهان على دور لحزب الله لاحتواء المشكلة تلافياً لخللٍ في الحكومة التي عمل الحزب كثيراً لولادتها. أما الاستحقاق الأبرز فيتعلق بالأمن بعد متفجرة أنطلياس الغامضة وصدور توضيح ثالث لوزير الداخلية اليوم. وفي هاجس الأمن أيضاً ضبط تفاعلات التظاهرات المؤيدة للاحتجاجات السورية والتي تتزايد في مناطق حساسة ومختلفة. وفي تداعيات الأزمة السورية لوحظ اليوم الإعلان عن لقاءٍ بين السيد حسن نصرالله والوزير غازي العريضي الذي رافق النائب وليد جنبلاط في زيارته لسوريا لتبديد بعض الشكوك التي ساورت دمشق وحزب الله بسبب مواقف جنبلاط في موسكو وأنقرة وبيروت، علماً أن جنبلاط عدّل في لهجته بعد لقائه اللواء محمد ناصيف.
وفي الأمن أيضاً، عودٌ على بدء في مسلسل الهروب من سجن روميه. فبالطريقة نفسها وفي ظروفٍ مشكوكٍ بها تمكّن خمسة من عناصر فتح الإسلام من الهروب خارج السجن فيما فشل سادسٌ. كل ذلك والجدل مستمر حول واقع السجون والاكتظاظ فيها ومشروع قانون تخفيض السنة السجنية، وكل ما طرأ أخيراً على ملف الموقوفين الإسلاميين من مفاجآتٍ بينها خروج عدد منهم بسندات إقامة.