لم تنتظر الهيئات الإقتصادية رد مجلس شورى الدولة على مرسوم تصحيح الأجور المقدم من وزير العمل شربل نحاس ، بل أعلنت عزمها تنفيذ ما اتفقت عليه مع الإتحاد العمالي أي جعل الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة وزيادة على الشطور تتراوح بين 200 و300 ألف ليرة.
وتجزم الهيئات أنها لن تسير بمشروع الوزير نحاس ، مؤكدة أن رأيها يتوافق مع رأي مرجعيات رئاسية وخبراء إقتصاديين .
وفي هذا الإطار , أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت محمد شقير للـ"أل.بي.سي" ان الهيئات الاقتصادية التزمت ووقعت اتفاقاً مع الاتحاد العمالي العام , مؤكداً تنفيذ هذا الاتفاق ابتداء من شهر كانون الأول الحالي .
وأشار شقير إلى ان الهيئات كانت خائفة من تحمل هذه الأعباء , موضحاً ان الهيئات ستوافق على هذا المرسوم من أجل السلم الأهلي والاستقرار.
من جهته , اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن في حديث للـ"أل.بي.سي" ان مبادرة الهيئات الاقتصادية ايجابية وتعبّر عن حسن نية , وآمل في أن ينفذ هذا الاتفاق عند كل أصحاب العمل والآ يكون استنسابياً , مشدداً على انه يجب إصدار مرسوم بذلك لكي يدخل حيز التنفيز .
ويشدد الإتحاد العمالي على أن العمال يرغبون بأكل العنب وليس بقتل الناطور ، لكن السؤال هل إنتهى الموضوع هنا أم ثمة مراحل جديدة يجب عبورها للوصول الى تصحيح للأجور يلقى إجماع كل الأطراف ؟