رأى النائب بطرس حرب أن هناك تناقضا فاضحا لدى اعضاء الحكومة في ما يتعلق بوجود عناصر من تنظيم القاعدة في بلدة عرسال، مشيرا الى أن وزير الدفاع أكد وجود عناصر من هذا التنظيم في بلدة عرسال، الأمر الذي نفاه وزير الداخلية وبصورة خاصة رئيس مجلس الوزراء. واعتبر حرب أنه من المؤسف أن يفسح هذا التناقض المجال أمام المصطادين في الماء العكر لتوجيه الاتهام إلى بعض اللبنانيين بإيواء الإرهابيين وبالتدخل في مجريات الحركة الشعبية الحاصلة في سوريا من خلال التفجيرات الأمنية والتسبب بوقوع الضحايا من الأبرياء في عمليات التفجير والمواجهات الحاصلة. وأشار حرب الى أن ما أقدم عليه نواب بيروت بالمطالبة بنزع السلاح من بيروت الكبرى، هو أمر مشكور إلا أنه ليس كافيا، لافتا الى أن السلاح المنتشر في لبنان من أقصى شماله إلى أقصى الجنوب هو سلاح يؤدي إلى الاختلال الأمني وإلى التسبب بحوادث أمنية باتت تهدد أمن المواطنين وحياتهم، لأن هذا السلاح هو سلاح خارج إطار الشرعية. ودعا حرب إلى تحويل مطلب نواب بيروت بنزع السلاح من العاصمة إلى ملف نزع السلاح خارج إطار الشرعية من أيدي اللبنانيين جميعا، سواء السلاح الخفيف او المتوسط أو السلاح الثقيل، وإعادة طرح تسليم كل الأسلحة إلى الدولة اللبنانية بحيث لا يقتصر سحبها السلاح الخفيف فقط من أيدي المواطنين العاديين بل أيضا من الأحزاب والمنظمات المسلحة، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية لوحدها.