طوت الحكومة سنة 2011 على شغور في ابرز وظائف الفئة الاولى، فكان ملف التعيينات شبه غائب عن أربع وثلاثين جلسة عقدها مجلس الوزراء.
وهناك 149 وظيفة في الفئة الاولى منها 69 للمسيحيين, موزعة على الموارنة في44 منصباً, و11 منصبا للاورثوذكس, و11 للكاثوليك و3 للارمن.
اما المسلمون, فلهم 73 وظيفة, 30 منها للسنة, 32 للشيعة, 10 وظائف للدروز, ومنصب للعلويين, فيما تبقى 7 وظائف مستحدثة غير محددة الطائفة.
كما ان هناك شغورا حالياً في 26 مركزا للمسيحيين, وهي موزعة كالتالي:
*16 مركزاً للطائفة المارونية, ابرزها منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدير العام للجمارك * 5 مراكز للروم الاورثوذكس اقدمها شغر عام 2005. ابرز هذه المراكز, *منصب محافظ مدينة بيروت. وهناك 5 مراكز شاغرة للروم الكاثوليك.
وبالنسبة لمراكز المسلمين ، فهناك شغور في 26 مركزا موزعين كالتالي *13 مركزاً للطائفة السنية, ابرزها الامين العام لوزارة الخارجية، اضافةً الى مركز محافظ جبل لبنان ورئيس مجلس الانماء والاعمار, والمدير العام لهيئة اوجيرو. *11 مركزاً للطائفة الشيعية منها منصب الامين العام لمجلس النواب ورئيس المجلس الاعلى للجمارك، بالاضافة الى شغور في 3 مراكز للطائفة الدرزية، منها محافظ الجنوب والمدير العام للمهجرين.
ويضاف الى كل هذه الارقام، اكثر من 30 مركزاً دبلوماسياً في بعثات لبنان في الخارج.
وقد تم خلال تولي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة, وضع آلية للتعيين, تقوم على معيار الكفاءة والنزاهة, اساساً لتولي المناصب الشاغرة. لكن هذه الآلية بقيت في الادراج ولم تسهم في احراز اي تقدم في ملف التعيينات.
والى جانب هذا كله, فان عدم التوافق السياسي والطائفي, هو السبب الاساسي الذي يعيق اقرار التعيينات, ويعطل بالتالي عجلة العمل الاداري والمؤسساتي.