اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان التضخم في العام 2011 بلغ 4 بالمئة والدين العام بلغ 54 مليار، لافتا الى ان نسبة الودائع زادت بنسبة 7 بالمئة العام 2011 انما اقل من الاعوام الماضية.
واوضح سلامة، في حديث للـ"ال بي سي"، ان تصحيح الاجور يمكن ان يؤدي الى تضخم اضافي بنسبة 5 بالمئة ، لافتا الى ان هذا الامر يرتب على البنك المركزي اتخاذ التدابير اللازمة لضبط السيولة.
ولفت سلامة الى ان المصرف طلب اضافة رؤوس الاموال في السنوات المقبلة ، مؤكدا ان تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مستمر في العام 2012.