نفت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي ما يروجه البعض عن تعليق الإضراب الثلاثاء من أجل مكاسب ضيقة، مؤكدة أن الإضراب قائم ومستمر في وجه المماطلة في صرف المستحقات المالية منذ ما يزيد عن خمسة أشهر. وأوضحت اللجنة ، في بيان، ان جزءا لا يستهان به من المدرسين غير قادر على تأمين مصاريف الانتقال الى مدارسهم في ظل انعدام صرف بدلات النقل عدا حرمان المدرسين من أي تغطية صحية، معتبرة أن الامور في التعليم الأساسي أصبحت اقرب الى العمل بالسخرة منها الى حالة وظيفية. وتوجهت اللجنة الى المعلمين بضرورة الالتزام بالاضراب وعدم الالتفات الى أي دعوة مضادة لأن الهدف منها خدمة قضايا خاصة تعود بالنفع على بعض المتعاقدين الذين لا ينتمون الى التعليم الأساسي. وكانت هيئة تنسيق اللجان المتعاقدة في التعليم الثانوي والاساسي قد أعلنت تعليق الاضراب الذي كان مقررا الثلثاء من اجل اتاحة الفرصة امام المفاوضات التي تجريها اللجنة، وتجاوبا مع الوعود التي قطعتها وزارة التربية وعلى رأسها الوزير بالبدء بدراسة وحلحلة الامور العالقة ما بين المتعاقدين ووزارة التربية. واكد حمزة منصور، في بيان، ان شق الامور المالية قد تم الانتهاء منه في ما خص مستحقات المتعاقدين في التعليم الثانوي و الاساسي والذي على موجبه سيتم تحويل مستحقات المتعاقدين في نهاية شهر كانون الثاني، مشيرا الى ان الامور الاكثر حساسية ومصيرية كطريقة الدخول الى ملاك التعليم هي التي ستأخذ الحيز الاهم من النقاش. وتمنى منصور على وزير التربية حسان دياب ان يأخذ في الاعتبار وكأساس للبدء بوضع الحلول الظروف الموضوعية التي احاطت بالمتعاقدين والتي اسهمت ان في ظلمهم عندما تقدم البعض منهم لما يسمى بالامتحانات، او بمنع البعض الاخر من التقدم لها لاسباب تتعلق بجمودية القوانين المتبعة او اولئك المتعاقدين الذين امتحنوا بمواد هي غير المواد التي درسوها بمقرراتهم الجامعية او التي يدرسونها في المناهج الثانوية.