أعلن عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال الحلو أن اجتماع التكتل بحث في القرارات التي صدرت عن ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالارتباكات التي طالت الاموال العامة والتي طالت ايضا مسؤولية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، مشددا على ضرورة ان يقوم ديوان المحاسبة بابلاغ مجلس النواب بالقرارات الصادرة بحق الوزراء في حال ثبت ارتكاب الوزراء لاي مخالفة او اي جريمة تطال المال العام. وأوضح الحلو، بعد اجتماع التكتل في الرابية، ان القرارات التي صدرت عن الديوان اعتبرت ان هناك تعديا على المال العام ، مشيرا الى أن هذا التعدي مسؤول عنه السنيورة من بين المسؤولين الآخرين. وشدد الحلو على ضرورة ان يتخذ مجلس النواب موقفا من الوزير المُرتكِب ،لافتا الى أن هذا الموقف يجب ان يكون ملاحقة السنيورة لارتكابه، يوم كان وزيرا للمالية، المخالفة التي نص عليها القرار وملاحقته امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وأشار الحلو الى انه كان يقتضي على ديوان المحاسبة ان يبلغ النيابة العامة التمييزية لكي يتخذ المدعي العام موقفا ويقوم بالملاحقة لأن ما ارتُكب بحق المال العام قد تجوز ملاحقته امام القضاء العادي. من ناحية اخرى، اوضح الحلو ان التكتل شكّل لجنة لدراسة رأي مجلس شورى الدولة بشأن مرسوم زيادة الاجور لاتخاذ الموقف المناسب، وأشار الى أن التكتل يرى ان هناك ثغرات تشوب هذا الرأي، معتبرا أن الرأي استشاري وليس ملزما للحكومة.